إذا قال الحاكم في المستدرك هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي على ذلك ، فهل يحتج
0 مشاهدة · 07/09/2023
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الحديث
- اللغة :
- العربية
إذا قال الحاكم في المستدرك ( هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ) ووافقه الذهبي على ذلك ، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين ؟
السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟
الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس ، واجبهم كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً ، لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه ، وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه ، فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم ، والذهبي أيضاً تبعه في وهمه ، فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً ، و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي ، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين.
[ قطع في الشريط ] ،
في حالة واحدة حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه .
الشيخ محمد ناصر الالباني / سلسلة الهدى والنور
رابط سلسلة الهدى والنور-002 ⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
إذا قال الحاكم في المستدرك ( هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ) ووافقه الذهبي على ذلك ، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين ؟ السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟ الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس ، واجبهم كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً ، لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه ، وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه ، فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم ، والذهبي أيضاً تبعه في وهمه ، فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً ، و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي ، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين. [ قطع في الشريط ] ، في حالة واحدة حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه . الشيخ محمد ناصر الالباني / سلسلة الهدى والنور رابط سلسلة الهدى والنور-002 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
0 مشاهدة · 07/09/2023
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الحديث
- اللغة :
- العربية
إذا قال الحاكم في المستدرك ( هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ) ووافقه الذهبي على ذلك ، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين ؟ السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟ الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس ، واجبهم كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً ، لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه ، وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه ، فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم ، والذهبي أيضاً تبعه في وهمه ، فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً ، و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي ، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين. [ قطع في الشريط ] ، في حالة واحدة حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه . الشيخ محمد ناصر الالباني / سلسلة الهدى والنور رابط سلسلة الهدى والنور-002 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.