قاعدة (الاستثناء لا يقدح في القاعدة الكلية) | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 24/04/2024
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: (اتفقوا على أن في الركاز الخمس).
والركاز: اسم لدفن الجاهلية؛ أي ما يوجد من مال - كذهب وغيره - في الأرض إذا استخرج، سمي (ركازا) لأنه مركوز في الأرض - أي مغروس فيها.
ويوجد في مذهب أبي حنيفة ما يخص هذا القول عنده بغير هذا التقدير؛ وهو إذا كان في دار حرب؛ فإنه يرى أن الركاز في دار الحرب يكون كله لصاحبه ولا يخرج منه شيئا، ويلحقه بالفيء؛ فيكون موافقا غيره في أصل المسألة؛ وإن وجد عنده في صورة خاصة حكم خاص؛ فالصور الخاصة لا ترجع على الحكم العام بالإبطال، فيبقى الحكم العام، ويذكر هذا استثناء.
ومن قواعد الاستثناء: أنه لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في «الموافقات».
فإنه ما من مسألة في باب الأحكام عادة إلا ويكون فيها استثناء، تارة بالنظر إلى دليل خاص، وتارة بالنظر إلى حال تعرض للعبد الذي يتعلق به الحكم، فورود هذا الاستثناء لا يرجع على الكلية بالإبطال، ويبقى حكم الكلية ولو تخلف بعض الأفراد.
ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: (اتفقوا على أن في الركاز الخمس). والركاز: اسم لدفن الجاهلية؛ أي ما يوجد من مال - كذهب وغيره - في الأرض إذا استخرج، سمي (ركازا) لأنه مركوز في الأرض - أي مغروس فيها. ويوجد في مذهب أبي حنيفة ما يخص هذا القول عنده بغير هذا التقدير؛ وهو إذا كان في دار حرب؛ فإنه يرى أن الركاز في دار الحرب يكون كله لصاحبه ولا يخرج منه شيئا، ويلحقه بالفيء؛ فيكون موافقا غيره في أصل المسألة؛ وإن وجد عنده في صورة خاصة حكم خاص؛ فالصور الخاصة لا ترجع على الحكم العام بالإبطال، فيبقى الحكم العام، ويذكر هذا استثناء. ومن قواعد الاستثناء: أنه لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في «الموافقات». فإنه ما من مسألة في باب الأحكام عادة إلا ويكون فيها استثناء، تارة بالنظر إلى دليل خاص، وتارة بالنظر إلى حال تعرض للعبد الذي يتعلق به الحكم، فورود هذا الاستثناء لا يرجع على الكلية بالإبطال، ويبقى حكم الكلية ولو تخلف بعض الأفراد.
0 مشاهدة · 24/04/2024
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: (اتفقوا على أن في الركاز الخمس). والركاز: اسم لدفن الجاهلية؛ أي ما يوجد من مال - كذهب وغيره - في الأرض إذا استخرج، سمي (ركازا) لأنه مركوز في الأرض - أي مغروس فيها. ويوجد في مذهب أبي حنيفة ما يخص هذا القول عنده بغير هذا التقدير؛ وهو إذا كان في دار حرب؛ فإنه يرى أن الركاز في دار الحرب يكون كله لصاحبه ولا يخرج منه شيئا، ويلحقه بالفيء؛ فيكون موافقا غيره في أصل المسألة؛ وإن وجد عنده في صورة خاصة حكم خاص؛ فالصور الخاصة لا ترجع على الحكم العام بالإبطال، فيبقى الحكم العام، ويذكر هذا استثناء. ومن قواعد الاستثناء: أنه لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في «الموافقات». فإنه ما من مسألة في باب الأحكام عادة إلا ويكون فيها استثناء، تارة بالنظر إلى دليل خاص، وتارة بالنظر إلى حال تعرض للعبد الذي يتعلق به الحكم، فورود هذا الاستثناء لا يرجع على الكلية بالإبطال، ويبقى حكم الكلية ولو تخلف بعض الأفراد.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.