0:00 / 0:00

المتعدون على صحيح البخاري مساكين! | الشيخ صالح العصيمي

0 مشاهدة · 06‏/09‏/2022

قطوف العصيمي

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الحديث
اللغة :
العربية
بعد أن فرغ المصنف حفظه الله من بيان براءة أبي بكرة من دعوى المدعي الطعن فيه، عاد ليبين سلامة الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر؛ وهو قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ فبين أن البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الأحاديث الموضوعة. ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن أحدٍ من أهل العلم دعوى أن في «صحيح البخاري» شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله، يعني على هذا النحو الذي ادعاه هذا المتكلم. أما على نحو النقد الحديثي: فوجد في كلام أبي محمد ابن حزمٍ ذكر هذا الحكم في حديثٍ في البخاري، كما أن لابن الجوزي نظيرا له في حديثٍ آخر في «صحيح البخاري»، إلا أن قولهما مهجور عند أهل العلم. وهما لما انتقداه إنما انتقداه بناء على أصولٍ شرعيةٍ وقواعد مرعيةٍ، أما الهجمة التي هجم بها الراد لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» بدعوى مخالفته للواقع ولما فيه صلاح الناس: فهذه دعوى باردة، لا يحكم بمثلها على حديثٍ في البخاري بأنه موضوع. وما أكثر المساكين - في هذا الزمان - الذين ركبوا مركبا صعبا فهجموا على «صحيح البخاري»! ولكن كما قال الشاعر: إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل وقد صنف بعض الموتورين كتابا في الأحاديث الموضوعة في «صحيح البخاري»؛ أورد فيه أكثر من ألف حديثٍ شرق بها وضاق صدره عن قبولها، فزعم بعقله الكاسد ورأيه الفاسد أنها أحاديث موضوعة! ويأبى الله والمؤمنون، ولينصرن الله سبحانه وتعالى دينه؛ فقد بقي «صحيح البخاري» منذ تصنيفه إلى يومنا هذا كتابا معظما مرفوعا؛ لما علم الله عز وجل من صاحبه من الصدق في تصنيفه والتحري في روايته.

بعد أن فرغ المصنف حفظه الله من بيان براءة أبي بكرة من دعوى المدعي الطعن فيه، عاد ليبين سلامة الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر؛ وهو قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ فبين أن البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الأحاديث الموضوعة. ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن أحدٍ من أهل العلم دعوى أن في «صحيح البخاري» شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله، يعني على هذا النحو الذي ادعاه هذا المتكلم. أما على نحو النقد الحديثي: فوجد في كلام أبي محمد ابن حزمٍ ذكر هذا الحكم في حديثٍ في البخاري، كما أن لابن الجوزي نظيرا له في حديثٍ آخر في «صحيح البخاري»، إلا أن قولهما مهجور عند أهل العلم. وهما لما انتقداه إنما انتقداه بناء على أصولٍ شرعيةٍ وقواعد مرعيةٍ، أما الهجمة التي هجم بها الراد لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» بدعوى مخالفته للواقع ولما فيه صلاح الناس: فهذه دعوى باردة، لا يحكم بمثلها على حديثٍ في البخاري بأنه موضوع. وما أكثر المساكين - في هذا الزمان - الذين ركبوا مركبا صعبا فهجموا على «صحيح البخاري»! ولكن كما قال الشاعر: إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل وقد صنف بعض الموتورين كتابا في الأحاديث الموضوعة في «صحيح البخاري»؛ أورد فيه أكثر من ألف حديثٍ شرق بها وضاق صدره عن قبولها، فزعم بعقله الكاسد ورأيه الفاسد أنها أحاديث موضوعة! ويأبى الله والمؤمنون، ولينصرن الله سبحانه وتعالى دينه؛ فقد بقي «صحيح البخاري» منذ تصنيفه إلى يومنا هذا كتابا معظما مرفوعا؛ لما علم الله عز وجل من صاحبه من الصدق في تصنيفه والتحري في روايته.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.