0:00 / 0:00

شرح الأبيات 36 - 39 من منظومة القواعد الفقهية | شرح الشيخ صَالِحُ بْن عَبِْداللهِ العُصَيْميّ

0 مشاهدة · 14‏/08‏/2017

قطوف العصيمي
قطوف العصيمي

0 مشترك

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
#منظومة_القواعد_الفقهية #الأبيات 36-39 📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎(أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مُقتضاها)، والحُكم المُعلَّق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرّح بها الناظم في شَرْحه. 👈🏽وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجود الأركان؛ 🔻وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لأن الحُكم يتعلق بذاتٍ موجودة لها أركان. فالحُكم على الشيء غير حقيقته المُرَكَّبة من أركانه. فالموافق في وَضْع هذه القاعدة: أن الحُكم مُتعلق بالشروط والموانع. ✅فمن قواعد الشريعة العِظام أن الحُكم على الشيء منوط بأمرين: 1️⃣أحدهما: اجتماع شروطه. 📎وتقدم أن الشرط: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه. 2️⃣والآخر: انتفاء موانعه. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود. 📎و(المانع) اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من وجوده عدم ما عُلِّق عليه. 📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎 (استحقاق الجزاء مُقابل العمل). فاستحقاق جزاء العمل مُتوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فمَنْ وَفّى بالعمل استحق الجزاء، وهذا جارٍ فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره. 🔸فمَنْ عَمِل عملاً لله أدّاه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، وكذلك مَنْ عمل لأحد عملاً على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه. 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎 (فِعْل بعض المأمور إن شَقَّ فِعْل كله). 👈🏽ومحل هذه القاعدة: هو العبادات التي تقبل التبّعُض، بأن يمكن فِعْلها بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، كالصلاة قاعداً؛ فإن حقيقة الصلاة باقية شرعاً مع زوال بعضها (وهو القيام)، فمَن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنه يأتي بما يقدر عليه، فيصلي قاعداً. 📚وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله، فإنه لا يُؤمَر بصيام ما يقدر عليه؛ لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، فلا يسمى العبد صائماً حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎(الضمان في المأذون به)؛ فما نشا عن مأذون فيه كان تابعاً له، فلا ضمان على صاحبه. 🔷والإذن نوعان: 1️⃣فالنوع الأول: الإذن العُرفي؛ وهو إِذْن العبد في حقه لغيره.. فمَنْ أذِن له غيره فلا ضمان له بشرطين: 🔹أحدهما: ثبوت المُلْك في حق الآذِن؛ فيكون مالكاً لِمَا أذِن فيه. 🔹والآخر: أهلية المأذون له في التصرف. 2️⃣والنوع الثاني: الإذن الشرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين: 🔸أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد. 🔸والآخر: انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه؛ كمَنْ بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك، فوجد شاةً فذَبحها وأَكَلها، فإنه ينتفع بأَكْلها مع ضمانها، لأن الحامل له على أَكْلها هو دَفْع الضرر عن نفسه، ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أُذِنَ له فيه بأن يدفع له شاةً أو قيمتها.

#منظومة_القواعد_الفقهية #الأبيات 36-39 📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎(أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مُقتضاها)، والحُكم المُعلَّق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرّح بها الناظم في شَرْحه. 👈🏽وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجود الأركان؛ 🔻وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لأن الحُكم يتعلق بذاتٍ موجودة لها أركان. فالحُكم على الشيء غير حقيقته المُرَكَّبة من أركانه. فالموافق في وَضْع هذه القاعدة: أن الحُكم مُتعلق بالشروط والموانع. ✅فمن قواعد الشريعة العِظام أن الحُكم على الشيء منوط بأمرين: 1️⃣أحدهما: اجتماع شروطه. 📎وتقدم أن الشرط: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه. 2️⃣والآخر: انتفاء موانعه. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود. 📎و(المانع) اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من وجوده عدم ما عُلِّق عليه. 📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎 (استحقاق الجزاء مُقابل العمل). فاستحقاق جزاء العمل مُتوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فمَنْ وَفّى بالعمل استحق الجزاء، وهذا جارٍ فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره. 🔸فمَنْ عَمِل عملاً لله أدّاه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، وكذلك مَنْ عمل لأحد عملاً على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه. 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎 (فِعْل بعض المأمور إن شَقَّ فِعْل كله). 👈🏽ومحل هذه القاعدة: هو العبادات التي تقبل التبّعُض، بأن يمكن فِعْلها بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، كالصلاة قاعداً؛ فإن حقيقة الصلاة باقية شرعاً مع زوال بعضها (وهو القيام)، فمَن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنه يأتي بما يقدر عليه، فيصلي قاعداً. 📚وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله، فإنه لا يُؤمَر بصيام ما يقدر عليه؛ لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، فلا يسمى العبد صائماً حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: 💎(الضمان في المأذون به)؛ فما نشا عن مأذون فيه كان تابعاً له، فلا ضمان على صاحبه. 🔷والإذن نوعان: 1️⃣فالنوع الأول: الإذن العُرفي؛ وهو إِذْن العبد في حقه لغيره.. فمَنْ أذِن له غيره فلا ضمان له بشرطين: 🔹أحدهما: ثبوت المُلْك في حق الآذِن؛ فيكون مالكاً لِمَا أذِن فيه. 🔹والآخر: أهلية المأذون له في التصرف. 2️⃣والنوع الثاني: الإذن الشرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين: 🔸أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد. 🔸والآخر: انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه؛ كمَنْ بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك، فوجد شاةً فذَبحها وأَكَلها، فإنه ينتفع بأَكْلها مع ضمانها، لأن الحامل له على أَكْلها هو دَفْع الضرر عن نفسه، ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أُذِنَ له فيه بأن يدفع له شاةً أو قيمتها.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.