0:00 / 0:00

شرح الأبيات 32 - 35 من منظومة القواعد الفقهية | شرح الشيخ صَالِحُ بْن عَبِْداللهِ العُصَيْميّ

0 مشاهدة · 14‏/08‏/2017

قطوف العصيمي
قطوف العصيمي

0 مشترك

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
#منظومة_القواعد_الفقهية #الأبيات 32-35 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده. 👈🏽وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذِكْر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام. 📎و(العام) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْر. 1️⃣فأولها: (أل) الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها: (أل) التي للجنس. كقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) [العصر] فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خَسَار. ومَثّل المصنف ؒ لِمَا ذَكَره بقوله: (كَالْعَلِيمِ)؛ 🔶وهذا التمثيل يُحمَل على أمرين: 🔸أحدهما: إرادة اسم الله (العليم). 🔸والآخر: عدم إرادة اسمه. والذي جرى عليه الناظم في شَرْحه 👈🏽هو: الأول. 👍🏼والذي تصح به القاعدة هو: الثاني؛ كقولنا: (إن العليمَ حيٌّ) فإنها تدل على العموم، بأن كل موصوف بالعلم فإنه يكون موصوفاً بالحياة. 2️⃣وثانيها: (النَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ). 3️⃣وثالثها: النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في كونهما داليْن على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما؛ 🔸فللنهي صيغة تختص به، وهي: دخول (لا) على الفعل المضارع. وهي: دخول (لا) الناهية على الفعل المضارع. وعلامتها: جَزْم الفعل المضارع. 🔸وأما (النفي) فأدواته كثيرة. واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي، واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي. 💡وزاد المصنف في كتاب «القواعد والأصول الجامعة»: عَد النكرة في سياق الشرط، مما يفيد العموم من النكرات، وإلى ذلك أشرتُ بقولي: وزاد ناظم في غيره إذا مُنَكَّراً في شرطهم مُتَّخَذا 4️⃣ورابعها: (مَنْ). 5️⃣وخامسها: (ما) الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. 6️⃣وسادسها: المفرد المضاف؛ ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده الناظم.. لكن مراده هو: المضاف إلى معرفة. فعلى ذلك جَرَى في شَرْحه، وفي «القواعد والأصول الجامعة». 👍🏼والمختار في المسألة: أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم. 🔷فالمفرد المضاف يَعُمّ بشرطين: 🔹أحدهما: أن يكون اسم جنس. 🔹والآخر: أن يكون مضافاً إلى معرفة.

#منظومة_القواعد_الفقهية #الأبيات 32-35 📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده. 👈🏽وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذِكْر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام. 📎و(العام) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْر. 1️⃣فأولها: (أل) الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها: (أل) التي للجنس. كقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) [العصر] فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خَسَار. ومَثّل المصنف ؒ لِمَا ذَكَره بقوله: (كَالْعَلِيمِ)؛ 🔶وهذا التمثيل يُحمَل على أمرين: 🔸أحدهما: إرادة اسم الله (العليم). 🔸والآخر: عدم إرادة اسمه. والذي جرى عليه الناظم في شَرْحه 👈🏽هو: الأول. 👍🏼والذي تصح به القاعدة هو: الثاني؛ كقولنا: (إن العليمَ حيٌّ) فإنها تدل على العموم، بأن كل موصوف بالعلم فإنه يكون موصوفاً بالحياة. 2️⃣وثانيها: (النَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ). 3️⃣وثالثها: النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في كونهما داليْن على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما؛ 🔸فللنهي صيغة تختص به، وهي: دخول (لا) على الفعل المضارع. وهي: دخول (لا) الناهية على الفعل المضارع. وعلامتها: جَزْم الفعل المضارع. 🔸وأما (النفي) فأدواته كثيرة. واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي، واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي. 💡وزاد المصنف في كتاب «القواعد والأصول الجامعة»: عَد النكرة في سياق الشرط، مما يفيد العموم من النكرات، وإلى ذلك أشرتُ بقولي: وزاد ناظم في غيره إذا مُنَكَّراً في شرطهم مُتَّخَذا 4️⃣ورابعها: (مَنْ). 5️⃣وخامسها: (ما) الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. 6️⃣وسادسها: المفرد المضاف؛ ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده الناظم.. لكن مراده هو: المضاف إلى معرفة. فعلى ذلك جَرَى في شَرْحه، وفي «القواعد والأصول الجامعة». 👍🏼والمختار في المسألة: أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم. 🔷فالمفرد المضاف يَعُمّ بشرطين: 🔹أحدهما: أن يكون اسم جنس. 🔹والآخر: أن يكون مضافاً إلى معرفة.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.