0:00 / 0:00

الشيخ الألباني هل يجوز نصب إمارة لم يبايعها عامة المسلمين وإنما طائفة حزبية فقط

0 مشاهدة · 25‏/01‏/2018

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
السائل : أستاذنا، يوجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات ، و كلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية ، أو ستسترجع الخلافة الإسلامية ، فيعني ماذا على المسلم أن يفعل ، أن يعمل من الصالحات ، ويؤمن بالله عز وجل كما (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ )) كيف التفاصيل بعد أن نلتزم ، هل تكون هناك فئة معينة يستشارون ثم يؤمرون أحدًا أو ... ؟ الشيخ : الإمارة العامة ، هي الخلافة ، والخلافة لا تقبل التجزئة ، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة ، لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولًا : فهمًا صحيحًا ، ثم العمل به ، فهذا لا مانع من تعدد الأمراء ، بشرط واحد ، أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء ، وإلا فيكون الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة ، أما أن يبايع شخص ، باسم الأمير العام من طائفة من الناس ، فهذا في اعتقادي من محدثات الأمور ، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ، ولم يبايع من عامة المسلمين ، وإنما من طائفة حزبيين ، وفي هذه الحالة ، حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب ، فلا ينبغي للمسلم أن يتحزب لطائفة منها ، دون أخرى ، لأن هذا التحزب هو عين التفرق ، المنهي عنه شرعَا ، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ، ولا يتعصب لطائفة منهم ، على الطوائف أخرى

السائل : أستاذنا، يوجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات ، و كلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية ، أو ستسترجع الخلافة الإسلامية ، فيعني ماذا على المسلم أن يفعل ، أن يعمل من الصالحات ، ويؤمن بالله عز وجل كما (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ )) كيف التفاصيل بعد أن نلتزم ، هل تكون هناك فئة معينة يستشارون ثم يؤمرون أحدًا أو ... ؟ الشيخ : الإمارة العامة ، هي الخلافة ، والخلافة لا تقبل التجزئة ، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة ، لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولًا : فهمًا صحيحًا ، ثم العمل به ، فهذا لا مانع من تعدد الأمراء ، بشرط واحد ، أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء ، وإلا فيكون الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة ، أما أن يبايع شخص ، باسم الأمير العام من طائفة من الناس ، فهذا في اعتقادي من محدثات الأمور ، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ، ولم يبايع من عامة المسلمين ، وإنما من طائفة حزبيين ، وفي هذه الحالة ، حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب ، فلا ينبغي للمسلم أن يتحزب لطائفة منها ، دون أخرى ، لأن هذا التحزب هو عين التفرق ، المنهي عنه شرعَا ، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ، ولا يتعصب لطائفة منهم ، على الطوائف أخرى

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.